18-04-2012

وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال يشرف على لقاء إعلامي

أشرف السيد منجي مرزوق وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال صباح الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة على لقاء إعلامي قدم خلاله الخطة المعتمدة لإصلاح القطاع وتطوير مشاريعه مشيرا إلى التوجهات العامة والإصلاحات الهيكلية المتمثلة في دعم المناخ التنافسي في الاتصالات وتشجيع الاستثمار والرفع من القدرة التشغيلية في هذا المجال علاوة على إعادة هيكلة قطاع الانترنات وبناء الثقة في التكنولوجيات الرقمية وتحسين المخطط الوطني للترددات ومراجعة معاليم الاستعمال إلى جانب إعادة تنظيم خدمات البث والإرسال الإذاعي والتلفزي وترشيد التصرف في الموارد العامة ومقاومة الفساد المالي والإداري .

وتهم مشاريع البنية الأساسية تدعيم التغطية الاتصالية للهاتف القار والجوال وإسناد رخصة ثالثة لمشغل شبكات الاتصالات القارة والجوالة والجيل الثالث مع ترشيد إنشاء شبكات الألياف البصرية واستغلالها إلى جانب تحسين النفاذ إلى الخدمات البريدية بجودتها وفاعليتها ومراجعة القانون المنظم لإجراءات تركيز محطات الهاتف الجوال. والى جانب تطوير تكنولوجيات المعلومات والاتصال وانجاز الخدمات والمحتويات والتطبيقات الرقمية يتجه اهتمام الوزارة إلى دعم التنافسية من خلال تفعيل صلاحيات الهيئة الوطنية للاتصالات بما يعزز تدخلها في مجال فض النزاعات ودورها التعديلي بين مشغلي الشبكات مع إدراج أحكام تتعلق بالمشغل الافتراضي كما ستتم مراجعة شروط توفير خدمة الهاتف عبر بروتوكول الانترنات وتفعيل قرارات الهيئة المتعلقة بتفكيك الحلقة المحلية وعروض الجملة للنفاذ إلى الانترنات.

وفي رده على أسئلة الصحفيين أكد الوزير بخصوص تنظيم قطاع "التاكسيفون" والمراكز العمومية للانترنات أن الوزارة أرسلت مشروع كراس الشروط إلى وزارة التجارة للدراسة وسيتم تنظيم القطاع في القريب العاجل. وعن ملف " اتصالات تونس " وخوصصتها قال الوزير إن الدولة الآن تشرف على المشغلين الثلاثة في تونس وان الشغل الشاغل الآن هو استعادة مكانة "اتصالات تونس" في سوق الهاتف الجوال والتي تراجعت بعد الثورة مقارنة بـ"تونيزيانا" التي تقدمت في الترتيب من خلفها "اورونج".

كما تطرق الوزير إلى موضوع السلامة المعلوماتية حيث قال إن الوكالة التونسية للسلامة المعلوماتية تنكب اليوم على تشديد سلامة نظمها المعلوماتية كما أنها تسعى إلى تطوير سلامة الانترنات في تونس . وبخصوص حجب المواقع أكد الوزير أن الحجب ذهب مع العهد البائد ولكن تبقى مسألة المراقبة القانونية لشبكات الانترنات والهاتف والتي هي من مشمولات الدولة وأوضح أن الوكالة التونسية للانترنات ستتولى النهوض بالانترنات ولن تكون مجددا آلة للحجب.